سرویس جنگ نرم مشرق - مؤسسه واشنگتن در گزارشی به قلم کوین لیم پژوهشگر دانشگاه تل‌آویو در حوزه علوم سیاسی، حکمرانی، و امور بین‌الملل و مشاور تحلیلگر امور خاورمیانه و آفریقای شمالی در آی‌اچ‌اس مارکت به موضوع واردات کالاهای اساسی کشاورزی توسط ایران و پیامدها و تهدیدات وابستگی به واردات پرداخت و نوشت: مقامات ایران برای کاهش نگرانی‌ها در جریان شیوع ویروس همه‌گیر کرونا، بارها تأیید کرده‌اند که کالاهای اساسی در بندرها و انبارها موجود است و رئیس‌جمهور با اطمینان خاطر اعلام کرده که محصولات کشاورزی اساسی به مقدار فراوان در دسترس است. در واقع، با توجه به شیوع کووید-۱۹، تحریم‌های مخرب ایالات متحده، و نوسان ذخایر ارزی، تأمین مواد غذایی اساسی‌ترین دغدغه دولت ایران است.
مخاطبان گرامی، محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش، صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و ادعاها و القائات احتمالی این مطالب هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
در این گزارش آمده است: با این وجود، علی‌رغم افزایش تولید غلات، ایران همچنان برای تأمین مصرف داخلی و پر کردن انبارهایش نیازمند واردات است، و توانایی آن برای مدیریت شوک‌های عرضه به دلیل شماری از چالش‌های داخلی و ژئوپلیتیک محدود می‌شود. برای درک بهتر این وضعیت، تنها باید به پنج مورد از اقلام وارداتی کلیدی توجه کنیم: گندم و برنج، که غلات اصلی ایران محسوب می‌شوند؛ جو و ذرت، که عمدتاً برای مصارف خوراکی و برای تولید محصولات لبنی، تخم‌مرغ و گوشت استفاده می‌شود؛ و انواع دانه‌های روغنی برای پخت غذا، خوراک‌های پروتئینی برای تغذیه و در موارد معدودی برای کاربردهای صنعتی.
مهم‌ترین تأمین‌کنندگان واردات مواد غذایی ایران
اندیشکده واشنگتن به کشورهای تأمین‌کننده مواد غذایی ایران اشاره کرد و نوشت: مهم‌ترین تأمین‌کنندگان واردات مواد غذایی ایران عبارتند از روسیه، قزاقستان، هند، اوکراین، برزیل، آرژانتین، و اتحادیه اروپا. روسیه تقریباً یک‌پنجم از صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص داده است؛ دیگر صادرکنندگان عمده عبارتند از اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا، اوکراین، آرژانتین، و استرالیا. روسیه و قزاقستان به‌عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، از یک رژیم تجاری مطلوب با ایران بهره می‌برند، که شامل یک توافق سه‌جانبه پنج‌ساله برای فروش گندم به ایران است (این گندم وارداتی در اختیار کارخانه‌های آرد خصوصی در ایران قرار می‌گیرد که اجازه استفاده از ذخایر داخلی را ندارند، و آرد تولیدی را مجدداً صادر می‌کنند). هند یک‌چهارم از صادرات جهانی برنج را در اختیار دارد، و پس از آن کشورهای تایلند، ویتنام، پاکستان، چین، ایالات متحده، و میانمار قرار دارند. صادرات ذرت ایالات متحده بالغ‌بر ۲۷ درصد کل صادرات جهانی ذرت است، و پس از آن کشورهای برزیل، آرژانتین، و اوکراین قرار دارند، و مقادیر کوچک‌تری هم توسط روسیه و اتحادیه اروپا صادر می‌شود. صادرکنندگان عمده جو عبارتند از اتحادیه اروپا، اوکراین، استرالیا، روسیه، آرژانتین، کانادا، و قزاقستان. صادرکنندگان اصلی سویا عبارتند از برزیل، ایالات متحده، آرژانتین، پاراگوئه، و کانادا؛ سه کشور نخست همچنین جزء صادرکنندگان اصلی روغن سویا و سویای خوراکی هستند. در مورد صادرات دیگر دانه‌های روغنی، اوکراین و روسیه در صدر صادرکنندگان دانه‌های گل آفتابگردان هستند، اندونزی و مالزی صادرکنندگان اصلی روغن پالم هستند، و کانادا در صدر صادرکنندگان دانه‌های خردل است.
در ادامه این گزارش آمده است: گزینه‌های پیش روی ایران برای واردات به عوامل بسیاری بستگی دارند، از جمله قیمت کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، قیمت نفت، موانع تجاری (مثلاً کنترل‌های صادرات)، دسترس‌پذیری مکانیسم‌های حیاتی برای پرداخت (مثلاً دور زدن تحریم‌های ایالات متحده)، اولویت‌های سیاسی، و رویدادهای ژئوپلیتیک. برای نمونه، شیوع کرونا سبب اختلال در زنجیره تأمین شده است – محدودیت‌های شدید در هند سبب اختلال در صادرات برنج در ماه آوریل شد، در حالی که ویتنام و میانمار صادرات برنج را به ترتیب ممنوع و محدود کردند، و قیمت‌ها افزایش یافت. به‌طور مشابه، کووید-۱۹ کشورهای قزاقستان، روسیه و اوکراین را مجبور کرده است که صادرات ذرت، جو و گندم را محدود کنند.
تنش‌ها با ایالات متحده نیز بر تأمین غلات ایران تأثیر گذاشته است. در ژوئیه ۲۰۱۹، خطر تحریم‌های ایالات متحده برای مدت کوتاهی سبب شد که شرکت نفتی دولتی برزیل از سوخت‌رسانی به کشتی‌های تجاری حامل ذرت خودداری کند. در پاسخ، تهران تهدید کرد که صادرات ذرت، سویا و گوشت از برزیل را متوقف می‌کند. چند ماه بعد، حداقل بیست کشتی حامل یک میلیون تن غلات به دلیل مشکلات پرداخت در بیرون بندرهای ایران سرگردان ماندند.
تأثیر تحریم‌های آمریکا بر وارادات کالاهای اساسی ایران
نویسنده معتقد است: به لحاظ فنی، تحریم‌های ایالات متحده در مورد تجارت مواد غذایی اعمال نمی‌شود، اما قواعد تحریم‌ها برای بسیاری از شرکت‌های خارجی سردرگمی ایجاد کرده است، به خصوص در رابطه با تراکنش‌های مالی، و بنابراین این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند اصلاً وارد معامله با ایران نشوند. ماه گذشته، رویترز گزارش داد که مشکلات پرداخت در نتیجه تحریم‌ها تهران را مجبور کرده است که اتاق‌های بازرگانی کوچک‌تر و قرارداد خصوصی مستقیم را نسبت به قراردادهای خرید دولتی در اولویت قرار دهد، و بانک‌هایی در چین، روسیه و کره جنوبی بیش از پیش این تراکنش‌های مالی را تسهیل می‌کنند. بنا به گزارش‌ها، بانک مرکزی ایران نتوانسته است طی هفته‌های اخیر یارانه ارز خارجی را به مواد غذایی و دانه‌های روغنی اختصاص دهد و متعاقباً کمبودهایی بروز کرده است.
در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده است: تنش‌های دوجانبه دیگری نیز با صادرکنندگان اصلی محصولات کشاورزی نظیر کانادا و اوکراین پیش آمده است، از جمله تنش‌های ناشی از سرنگونی هواپیمای اوکراینی در ماه ژانویه که بسیاری از مسافران آن شهروندان ایرانی-کانادایی بودند. و در ماه مه، تأسیسات بندر عباس هدف حمله سایبری قرار گرفت و این امر سبب ازدحام محموله‌ها برای چندین روز شد، و خطر تأخیر در واردات اقلام اساسی تشدید شد. این حمله به اسرائیل نسبت داده شد، و احتمالاً پاسخی بود به عملیات سایبری ایران علیه زیرساخت‌های آبی اسرائیل.
علی‌رغم تنش‌ها، ایالات متحده به فروش مقادیری برنج، ذرت، گندم و سویا به ایران ادامه داده است، اگرچه در مقایسه با قبل از انقلاب، حجم این مقادیر صادراتی به ایران بسیار کمتر شده است. در سال ۲۰۰۸، خشکسالی دولت ایران را وادار کرد که حدود ۷ میلیون تن گندم وارد کند، و ۸/۱ میلیون تن از این مقدار (به ارزش ۵۳۶ میلیون دلار) را از ایالات متحده وارد کرد – و این نخستین مورد از این خریدهای ایران از دشمن اصلی‌اش طی چند دهه اخیر بود. ایران در سال ۲۰۱۲ بار دیگر از آمریکا گندم خریداری کرد، که این‌بار ارزش واردات مذکور بالغ بر ۲/۸۹ میلیون دلار بود.
به علاوه، چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران بدل شده است. اما، علی‌رغم این‌که چین بزرگ‌ترین تولیدکننده گندم، برنج و سویای روغنی و خوراکی در جهان است، و دومین تولیدکننده بزرگ ذرت محسوب می‌شود، اما دولت چین به دلیل تقاضای سیری‌ناپذیر جهانی، مقادیر ناچیزی از اکثر این محصولات را صادر می‌کند.
لزوم خودکفایی ایران در بخش کشاورزی
اگرچه بخش کشاورزی سهم بیش از ۱۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی ایران دارد و یک‌پنجم نیروی کار ایران در این بخش کار می‌کنند، اما همچنان قربانی شرایط ناپایدار است، از جمله به دلیل هجوم ملخ‌ها، زلزه، خشکسالی، و سیلاب‌ها. سدسازی‌های مکرر در راستای اهداف آبیاری نیز فقط سبب وخیم‌تر شدن مشکلات اقلیمی نظیر کویرزایی و ایجاد شوره‌زارها شده است، آن‌هم در شرایطی که پافشاری دولت ایران بر اولویت خودکفایی کشاورزی بر واردات سبب وارد آمدن فشار غیرقابل‌تحمل بر ذخایر آب‌های زیرزمینی می‌شود.
به طور همزمان، تحریم‌های ایالات متحده سبب توقف یا کاهش استفاده از کانال‌های بانکی رایج و اعتبارنامه‌ها بین ایران و شرکای تجاری‌اش شده، و ایران را مجبور کرده است که بر تهاتر و مکانیسم‌های پرداخت تجاری انسان‌دوستانه تکیه کند. خطرات تحریم‌ها همچنین ممکن است ناخواسته سبب کاهش دسترسی ایران به تجهیزات بهبود کشاورزی و تکنولوژی‌های لازم برای بهبود کشت محصول در داخل شود. شیوع ویروس کرونا با ایجاد خطر توقف عرضه مواد غذایی سبب وخیم‌تر شدن مشکلات مذکور شده است.
این اندیشکده در پایان گزارش خود آورده است: در غیاب خودکفایی و ثبات ژئوپلیتیکی، حتی حکومتی با ذخایر عظیم هم بهتر است سبد تأمین غلاتش را تنوع ببخشد، یا حداقل قادر باشد در صورت لزوم و در کوتاه‌مدت چنین کاری را انجام دهد. عدم توجه به این مسئله سبب آسیب‌پذیری ایران در مقابل شوک‌های بزرگ عرضه، کمبود مواد غذایی، و نوسان قیمت‌ها می‌شود که می‌توانند تأثیرات تعیین‌کننده‌ای در حد تأثیرات جنگ‌ها داشته باشند.
